الإثنين , 25 سبتمبر 2017
الرئيسية » أخبار » السجن و الترحيل لهولندية تقدمت بشكوى اغتصاب في قطر

السجن و الترحيل لهولندية تقدمت بشكوى اغتصاب في قطر

أدانت محكمة قطرية الإثنين شابة هولندية بتهمة الزنا وحكمت عليها بالسجن عاما واحدا مع وقف التنفيذ والترحيل من البلاد، وذلك بعد أن كانت تقدمت بشكوى عن تعرضها للاغتصاب.

حكمت محكمة قطرية الإثنين بالسجن عاما واحدا مع وقف التنفيذ والترحيل من البلاد، بحق هولندية تقدمت بشكوى تعرضها لاغتصاب، وأدانتها بارتكاب الزنا مع رجل حكم عليه بمئة وأربعين جلدة.

ويتضمن الحكم أنه سيتم ترحيل الهولندية لورا (22 عاما) بعد تسديدها غرامة تبلغ ثلاثة آلاف ريال قطري (825 دولارا أمريكيا)، بينما حكم على الرجل بمئة جلدة لإدانته بارتكاب الزنا، و40 جلدة لاحتساء الكحول. ولم يكن المتهمان حاضرين في قاعة المحكمة.

وأعلن محامي الشابة السبت أن موكلته التي كانت تمضي إجازة في قطر، أوقفت في آذار/مارس، بعيد تقديمها شكوى عن تعرضها للاغتصاب، وذلك للاشتباه بممارستها علاقة جنسية خارج إطار الزواج.

وأوضح المحامي بريان لوكولو أن موكلته “تنتابها كوابيس وهي تعيش حالة قلق شديد (…) أحيانا تكون في حالة ذعر وأحيانا أخرى في حالة غضب، وهي تأمل التوصل إلى حل لمشكلتها”. من جانبها أكدت وزارة الخارجية الهولندية توقيف الشابة، وأنها على اتصال معها.

وقائع الحادثة

وأوضح محامي لورا أنها توجهت إلى فندق يسمح فيه بشرب الكحول، وأنها “ذهبت لترقص لكنها عندما عادت إلى طاولتها، وبعد اول رشفة من مشروبها، أدركت” أنه تم تخديرها.

وأضاف “شعرت بأنها ليست على ما يرام، لاحقا لم تتذكر شيئا، حتى استيقظت في الصباح داخل شقة مجهولة تماما بالنسبة إليها، فأدركت وهي مرعوبة أنها تعرضت للاغتصاب”. وتوجهت إلى مركز للشرطة لتقديم شكوى ضد المعتدي عليها، بحسب المحامي، إلا أن عناصر الشرطة رفضوا السماح لها بمغادرة المركز.

ويذكر أنه في العام 2013، قضت محكمة إماراتية بالسجن 16 شهرا على نروجية تبلغ 24 عاما كانت تقدمت بشكوى اغتصاب ضد مديرها. واتهمتها المحكمة بالسلوك غير اللائق (ممارسة الجنس خارج إطار الزواج)، والإدلاء بشهادة زور واحتساء الكحول، لكن السلطات عفت عنها لاحقا.

أ ف ب

شاهد أيضاً

فرنسا.. 84 قتيلاً و100 مصاب بعملية دهس في نيس

أعلنت الحكومة الفرنسية ارتفاع عدد قتلى عملية الدهس في نيس الفرنسية إلى 84 شخصاً وإصابة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *