الخميس , 15 نوفمبر 2018
الرئيسية » أخبار » المملكة العربية السعودية: الحكم على مدافع حقوق الإنسان عيسى الحامد بالسجن لمدة تسع سنوات

المملكة العربية السعودية: الحكم على مدافع حقوق الإنسان عيسى الحامد بالسجن لمدة تسع سنوات

بتاريخ 24 ابريل/نيسان 2016، تم الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان عيسى الحامد لمدة تسع سنوات في السجن بسبب عمله المشروع و السلمي في مجال حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية.

في جلسة عقدت في 24 ابريل/نيسان  2016، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على عيسى الحامد بالسجن لمدة تسع سنوات تليها تسع سنوات أخرى من حظر السفر تبدأ بعد  أن يكمل مدة محكوميته.

ان عيسى الحامد هو أحد الأعضاء المؤسسين والرئيس السابق لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في السعودية لسنة 2014. كذلك فأن أخويْه، الدكتور عبد الله الحامد و الدكتور عبد الرحمن حامد  هم في السجن حالياً بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان.

لقد تم استدعاء عيسى الحامد إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة القصيم بتاريخ 21 نوفمير/تشرين الثاني 2013 حيث خضع لسبع جلسات استجواب كان آخرها في 14 يناير/كانون الثاني 2014. بتاريخ 11 مارس/آذار 2014 اتصلت به الشرطة حيث طلبت منه إحضار شخص لعمل الكفالة الحضورية. بالرغم من ذلك فانه لم يسمح له بتوكيل محامي خلال التحقيق والاستجواب. بدأت محاكمته في المحكمة الجزائية بمدينة بريدة لدى القاضي سليمان العليقي الذي أتخذ بعد جلستين قراراً مفاجئاً بإحالة القضية الى القاضي محمد الزهراني في المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب وأمن الدولة والتي أصدرت حكمها عليه بعد ستة عشر جلسة.

ان المعلومات التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان تؤكد أنه استأنف الحكم، ومع ذلك، واستناداً إلى الحالات السابقة، فان مركز الخليج لحقوق الإنسان يشعر بقلقٍ بالغ لأن عيسى الحامد يمكن القبض عليه في أي لحظة.

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكم على عيسى الحامد بالسجن لمدة تسع سنوات في السجن، تليها تسع سنوات من حظر السفر، والتي يعتقد أنها مرتبطة فقط بممارسة حقه في حرية التعبير والرأي.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى: 

1. الإلغاء الفوري وغير المشروط للحكم الصادر ضد عيسى الحامد وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده؛

2. الإفراج فورا عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي في المملكة العربية السعودية من الذين يرتبط احتجازهم فقط بعملهم المشروع و السلمي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان باحترام لابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6 ، الفقرة (ب) و (ج):

“لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره:

ب) حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.”

والفقرة 2 من المادة 12 :

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

المصدر : مركز الخليج لحقوق الانسان

شاهد أيضاً

فرنسا.. 84 قتيلاً و100 مصاب بعملية دهس في نيس

أعلنت الحكومة الفرنسية ارتفاع عدد قتلى عملية الدهس في نيس الفرنسية إلى 84 شخصاً وإصابة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *