i Think magazine
مقالات مشابهة
يبدو هذا العنوان صاعقاً و غريباً لكن ارجو ان أوصل فكرتي الطوباوية و ممكن المتطرفة من خلال هذا المقال عن مساوئ هذين النظامين .
لنبدأ بالعلمانية كوني اعتبرها الاقل غباء كونها تسمح داخل منظومتها بوجود كل الافكار الغبية و القاتلة و المدمرة لأي مجتمع بل و تحمي تلك الحقوق بوجود و نشر و اعتناق مثل تلك الافكار و هنا اتحدث عن التوجهات الدينية .
تقوم العلمانية اولاً على مبدأ مخادع و هو فصل الدين عن الدولة و الحكم و لكن بنفس الوقت تقوم على حماية تلك التوجهات من أي محاولات لنقدها أو محاربتها بدعوى حري الرأي و احترام المعتقدات .
و يوجد مئات الامثلة عن تقييد حرية ايقاف الأدلجة الدينية الغبية في المجتمعات العلمانية بحجة محاربة معاداة السامية مثلاً بالنسبة للدين اليهودي و محاربة ازدراء الاديان بحجة احترام المعتقدات .
و كوني اعتقد أن الاديان ليس لها الا دور مخرب و عنيف و قاتل في المجتمعات فحماية تلك التوجهات هو جريمة بحق الانسانية كون تلك التوجهات و ان كانت لا تحكم سياسياً ضمن النظام العلماني الا انها تحكم على مستوى التجمعات الدينية الصغيرة ضمن المجتمع و ضمن الاسرة حيث نجد أن الاطفال يتعرضون الى الاساءة المباشرة و غسيل الادمغة بتلك الافكار القاتلة و حتى الى الارسال الى مدارس دينية لا يمكن اغلاقها بسبب وجود أنظمة تحمي المعتقدات بحجة انها حماية لأفكار جزء من مجتمع ما .
و تنسى تلك الانظمة أن اجيال من المؤدلجين دينياً تنشأ بالفعل كنتيجة لتلك الحماية القانونية لهم ضمن المجتمعات العلمانية .
و ظهور حركات دينية اسلامية بشكل خاص ترفع شعارات معادية للعلمانية و الديمقراطية في دول علمانية و ديمقراطية .
و تطالب و تحشد لتطبيق اكبر للشريعة الاسلامية هو دليل واضح على فشل النظام العلماني في حماية العلمانية نفسها .
و تلك الحركات تكبر و تتوسع بشكل اصبح مزعجاً و خطيراً في تلك المجتمعات مثل أوروبا و أميركا .
و بفضل حماية العلمانية و شعارت حماية حرية الرأي و المعتقد نرى أن العلمانية الاوربية انتجت أفضل قاطعي الرؤوس المسلمين و اسألوا السوريين و العراقيين عن هذا الأمر.
و انه بسبب تلك الحماية الغبية الغير محسوبة نشئت ايضاً حركات نازية جديدة ترفع شعارات قومية معتوهة في دول عانت لسنوات كثيرة من التأثير المدمر لمثل تلك الشعارات و التوجهات .
و هنا نصل الى خطورة النظم الديمقراطية بشكلها الحالي حيث تعتبر المخرج و المنفذ القانوني لتلك التوجهات المعتوهة الدينية و النازية و غيرها للوصول الى الحكم .
حيث ان النظم الديمقراطية الموجودة حالياً تعتمد على مبدئين هو القوة الاعلامية التي باتت تملكها تلك الجماعات كونها محمية بالنظم العلمانية و تعتمد على العدد لتحديد من يحكم و هذا ايضاً ما تمتلكه تلك الفئات و بدئنا بالفعل نراها في سدة الحكم في بعض الاماكن و سنراها في المستقبل في مواقع اقوى و اكثر تأثيراً و من الممكن أن يحكم حزب اسلامي يطالب بحكم الشريعة الاسلامية قريباً في احدى الدول الاوروبية و هذا لم يعد ضرباً من الخيال .
و بهذا ستدمر العلمانية و الديمقراطية نظمها و مؤسساتها بشكل ذاتي بسبب قوانين قد تبدو عادلة و منصفة
شكلا و افتراضاً لكنها ستوصل تلك الشعوب الى الهلاك و التخلف في النهاية و ستجعل من يمتلك المال و العدد أن يحكم بغض النظر عن غباء و عنف أفكاره .
أًصدقائي …
معرفة المشكلة هو نصف الحل و عندما نرى الامور من تلك الوجهة فربما سنحاول و نسعى الى اصلاح تلك الانظمة و لو بشكل حشد اعلامي أو توعية المجتمع و ايجاد حلول لتلك المناطق المظلمة في نظم من المفروض انها وجدت أولا لحماية الانسان و ليس لحماية الأنظمة و المعتقدات الدينية القاتلة التي لا تنتج الا قتلة و كارهين لكل ما هو متحضر و انساني و حي .
أيمن غوجل
أفتتاحية العدد 39 من مجلة آي ثينك
