اعتبر رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان، الاثنين، أن “الدستور المقبل لتركيا يجب أن يكون دينياً، وأن العلمانية يجب ألا تكون جزءاً منه”.
وقال خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول: “بصفتنا بلداً مسلماً، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم، ومن ثم يجب أن نضع دستوراً دينياً”، مضيفاً: “قبل أي شيء آخر، يجب ألا ترد العلمانية في الدستور الجديد”.
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى السلطة في 2002 والمعارضة تتهمه بالسعي إلى أسلمة نظام الحكم والمجتمع.
وسارعت المعارضة الكمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة العلمانية) إلى التنديد بتصريحات كهرمان.
وكتب زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو في عدة تغريدات على تويتر مخاطباً القيادي في العدالة والتنمية: إن “الفوضى التي تسود الشرق الأوسط هي ثمرة عقليات تقوم، على غراركم، بتسخير الدين أداة سياسية”.
وأضاف أن “العلمانية موجودة من أجل أن يتمكن كل فرد من أن يمارس ديانته بحرية”.